الاخبار

التسهيلات للمستثمرين في تركيا بخطة عمل 2021

التسهيلات للمستثمرين في تركيا تعمقت جذورها بقوة مع إعلان الرئيس التركي مؤخراً عن خطة العمل الجديدة لحقوق الإنسان في تركيا.

ففي الثاني من مارس/ آذار 2021 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن  خطة العمل الجديدة لحقوق الإنسان التي طال انتظارها.. وهي خطة عمل شاملة تعد بكثير من التعديلات في جميع المناحي القانونية في تركيا.

وتقدم خطة العمل بعض الالتزامات المهمة التي تسهل حياة أبناء الشعب التركي والأجانب الذين يقيمون في تركيا أو لديهم أعمال هناك، وتبشّر بعصرٍ أفضل للجميع.

سنتناول في هذا التقرير أبرز النقاط التي جاءت في خطة العمل المذكورة، وتحديداً الجوانب التي يمكن تصنيفها ضمن التسهيلات للمستثمرين في تركيا.

التسهيلات القانونية المتعلقة بالنظام القضائي

اتباع آلية الحد الأقصى لتوقيت العمليات القضائية

وهي طريقة تسعى إلى تقليل المدة التي تستغرقها إجراءات المحاكم، الأمر الذي يسهم في تشجيع المواطنين والأجانب على تأمين حقوقهم عن طريق القضاء.

تطبيق آلية المحاكمة الإلكترونية

المحاكمة الإلكترونية عبارة عن آليةٍ تمكّن أطراف النزاع من المشاركة في جلسات الاستماع الخاصة بهم عبر الإنترنت، دون أن يكونوا حاضرين فعلياً في قاعة المحكمة.

وبالفعل يوجد مخططٌ تجريبيٌ لهذه الآلية مطبقٌ منذ منتصف العام 2020، لكن الهدف الحالي هو استخدام منصة المحاكمة الإلكترونية من قبل غالبية المحاكم في تركيا، حيث ستعقد جلسات التقاضي أونلاين وتمضي قدماً بسرعة أكبر.

زيادة الموارد البشرية وبرامج التوجيه

يجري العمل على زيادة الموارد البشرية في النظام القضائي التركي، بالإضافة إلى تقديم بعض برامج التوجيه.. إذ يشكل تنفيذ هذه البرامج تأثيراً إيجابياً ملحوظاً على سرعة ودقة قرارات المحاكم المتخذة.

زيادة عدد المحاكم المتخصصة في النظام القضائي التركي

بينما يعتبر عدد المحاكم المتخصصة في تركيا محدوداً للغاية، تبقى المحاكم العامة مسؤولةً عن النظر في مجموعة كبيرة ومتنوعة من القضايا التي تتطلب معرفةً محددة، وهذا يؤثر سلباً على دقة قرارات المحاكم.

وفي الواقع، ليس من المنطقي ولا من العدل أن نطلب من القضاة حل جميع أنواع القضايا في مختلف المجالات بالكفاءة والقدرة نفسها، ولهذا السبب تتحرك تركيا نحو إدخال بعض المحاكم المتخصصة الجديدة، مثل محاكم قانون تكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

إدخال بعض الأساليب البديلة كالتحكيم والوساطة

أدخلت تركيا فعلياً عديداً من التعديلات التشريعية والقضائية، لمواكبة النهج العالمي الذي يجري تعزيزه في تركيا خلال السنوات الأخيرة..

وذلك من خلال خطة العمل الجديدة حيث تلتزم تركيا باتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز الأساليب البديلة لتسوية المنازعات.

ويمكن أن يمتد أسلوب الوساطة مثلاً ليشمل النزاعات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم، مثل قضايا الطلاق، أي أن تركيا تفتح الباب على مصراعيه لحل الخلافات القانونية دون اللجوء إلى القضاء.

نظام إنفاذ القانون وتطبيق القانون بالكامل عبر الإنترنت

إذا نجح هذا التحول الكبير، فمن المؤكد أنه سيعزّز كفاءة إنفاذ القانون وتأثيره، ففي الوقت الحالي يعدّ إنفاذ وتنفيذ قرارات المحاكم مجالاً آخر إشكالياً للغاية في النظام القضائي التركي.

تبسيط الرسوم المطلوبة للعمليات القضائية

تهدف هذه الوسيلة إلى إزالة الالتباس فيما يتعلق بحساب رسوم العمليات القضائية للأجانب (وحتى للمواطنين الأتراك)..

وحالياً ثمّة عدة أنواع من الرسوم التي يتوجّب دفعها للمحاكم ومكاتب إنفاذ القانون وكتّاب العدل، ولذلك يكون عادةً من الصعب جداً على الأجانب تتبع تفاصيل هذه الرسوم.

 

اقرأ أيضاً:

أفضل المشاريع المقدمة من بروبيرتيز غيت للاستثمار الأجنبي

 

مزيد من التسهيلات للمستثمرين في تركيا

  1. تحسين الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي للاستثمار الأجنبي وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وذلك بالنظر إلى حقيقة أن معايير الاتحاد الأوروبي وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان متقدمة نسبياً، فيما يتعلق بتأمين حقوق المستثمرين الأجانب ومتطلبات السوق الحرة.. لذا فإن الامتثال المتزايد سيخلق بيئةً أكثر أماناً وجاذبية للمستثمرين الأجانب.
  2. حل المشاكل القانونية للمستثمرين الأجانب بسرعةٍ أكبر وفاعليةٍ أكثر، فتركيا بصدد إنشاء هيئةٍ إداريةٍ جديدةٍ للتعامل مع مشاكل ونزاعات المستثمرين الأجانب فقط، وسيكون للمستثمرين الأجانب قناةٌ لتسوية مشاكلهم مع السلطات العامة التركية.
  3. تصفية الشركات سيصبح أسهل وأبسط مما كان عليه، فعلى الرغم من سهولة إجراءات تأسيس الشركات في تركيا، إلا أن إجراءات التصفية وإغلاق الشركة معقدة نوعاً ما.. وقد يصبح الأمر أحياناً صعباً للغاية بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في إنهاء أعمالهم في تركيا.
  4. من المتوقع أن يخضع نظام كاتب العدل في تركيا (النوتر)، لبرمجة رقمية من شأنها تخفيف عبء الذهاب إلى المكاتب الإدارية حضورياً.. حيث يجب على المستثمرين الأجانب في تركيا، الاستعانة بكُتّاب العدل في العديد من الإجراءات، مثل تصديق ترجمة الوثائق الرسمية، والتحقق من بعض العقود، وإصدار توكيلات لأشخاص آخرين، وما إلى ذلك.
    مما يعني أن كاتب العدل يقدم خدماتٍ أساسيةً للمستثمرين الأجانب في تركيا، ولكن مع ذلك فإن ساعات العمل المحدودة، والازدحام المعتاد في مكاتبهم، يصنع عقباتٍ مزعجة أحياناً.
  5. يجري العمل على آلية للسماح لكتّاب العدل في تركيا بإجراء مبيعاتٍ عقارية، أما الآن فيحق فقط لمكاتب تسجيل سند الملكية العامة تنفيذ هذه العمليات، ونظراً لوجود مكتب واحد منها فقط في كل حي، فإنه يظلّ مزدحماً عادةً.

لهذا السبب وفي ضوء المقترح المطروح لنقل السلطة من مكاتب تسجيل سند الملكية العامة إلى الموثقين العامين المنتشرين بكثافة في الأحياء (النوتر)، سيكون من الأسهل والأسرع إكمال مبيعات العقارات فيها دون عناء.

تحرير: بروبيرتيز غيت ©

المصادر: الأناضول + الجزيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

1